الوبري: ميزانية 2020 تؤكد أن الاقتصاد الوطني يشهد تصاعداً في وتيرته

الوبري: ميزانية 2020 تؤكد أن الاقتصاد الوطني يشهد تصاعداً في وتيرته

أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري بمخصصات ميزانية المملكة للعام 2020، واصفا إياها بالحكيمة في توجيه مقدرات الدولة نحو القطاعات التي تجلب الفائدة للوطن والمواطن، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تعزز عاما بعد آخر القطاعات الاقتصادية للدولة بأسلوب فريد، يكشف عن رغبة البلاد في إحدث الفارق المطلوب، والانتقال إلى مرحلة جديدة كليا من التقدم والازدهار.

وتابع «بلغ الإنفاق المعتمد في الميزانية للعام المقبل نحو 1,020 مليار ريال، وفي هذا الأمر إشارة إلى أن المملكة ترفض تراجع الإنفاق الحكومي، بل على العكس، تحرص لزيادته لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام حسبما هي مفردات وتوصيات رؤية المملكة 2030، موضحا أن الميزانية قدرت الإيرادات بـ 833 مليار ريال، بما يعني أن هناك عجزاً بنحو 187 مليار ريال.

واستطرد: «هذا العجز يؤكد حديثي الذي بدأت به، وهو أن المملكة تؤمن بأن الإنفاق على المشروعات الضرورية، هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية لمطلوبة والمأمولة، وللانتقال إلى مرحل التطوير المرتقبة، ويندرج هذا ضمن استراتيجية الدولة في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات التنموية».

وأضاف الوبري: المملكة قادرة على علاج عجز الـ187 مليار ريال، وتجاوزه من خلال عملها الدؤوب في تحسين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة قطاعات التجزئة والسياحة، وهي من القطاعات التي من المؤكد أن يكون لها دور كبير جدا في إنعاش الدخل القومي للبلاد، بعيدا عن دخل قطاع النفط، تحقيقا لرؤية 2030، التي سعت منذ الدقيقة الأولى إلى استحداث الاهتمام بالقطاعات غير النفطية. موضحا أن هذا العجز في الميزانية هذا العام، أقل مما كان في ميزانية العامين الماضيين، ما يؤكد أن المملكة تتخذ خطا تصاعديا عاما بعد آخر، وصولا إلى نقطة التوازن بين الإنفاق العام والدخل.

وأضاف: أستطيع التأكيد على أن المملكة تسير وفق سياسة مالية متزنة وحكيمة، تراعي الاحتياجات الضرورية للمجتمع، وتنفق عليها بسخاء، ولنا في قطاع التعليم خير مثال على ذلك.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، إلى التحولات والتطورات المحلية والعالمية، تؤكد أن المملكة تنفذ برامجها وتولي تحقيق أهدفها المعلنة في رؤية 2030 أهمية كبرى.

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: منهجية خادم الحرمين عززت المشهد الاقتصادي للوطن وجنبته الأزمات العالمية

الوبري: منهجية خادم الحرمين عززت المشهد الاقتصادي للوطن وجنبته الأزمات العالمية

وصف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها المملكة، خلال خمس سنوات من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ”المعجزة”، التي تتحدث عن نفسها، مبيناً أن “من يريد أن يرى ملامح هذه المعجزة على أرض الواقع، عليه أن يقارن بين المشهد الاقتصادي للمملكة قبل 5 سنوات والمشهد نفسه اليوم”.

وقال الوبري: “في مقدمة السجل الاقتصادي المشرف لخادم الحرمين الشريفين، رؤية المملكة 2030، التي أرى أنها بمثابة خريطة طريق، تستهدف إعادة صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، حتى يتماشى ويتواكب مع التوجهات العالمية، ومع العهد الجديد، الذي ارتضته المملكة لنفسها. وقال: “المملكة ومن خلال رؤية 2030 نجحت في النهوض باقتصادها إلى مكانة عالية ومرموقة، لم يكن يتوقعها أحد، والجميع في الداخل والخارج شهد بما تحقق على أرض الواقع”، وأضاف: “الرؤية أسفرت عن حزمة من المشروعات العملاقة، التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة تباعا، مثل القدية والبحر الأحمر ونيوم وغيرها، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، واستحداث الاهتمام بقطاعات أخرى لتكون في مقدمة القطاعات التي يعتمد عليها في الدخل القومي للبلاد، بعيداً عن دخل النفط، الذي ثبت لولاة الأمر أن الاعتماد عليه فيه مجازفة”.

وقال عايض الوبري: “المملكة انطلقت فى اقتصادها ورؤيتها، قاصدة الازدهار والنمو، بما يدعم ويساند تحقيق التنمية المستدامة وإنفاق حكومي تحت السيطرة، وتعكس قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الاقتصادية الاستراتيجية الثاقبة للاقتصاد الوطني، والذى حقق نموا قويا خاصة في القطاع غير النفطي، نتيجة للجهود المبذولة من خلال النجاح منقطع النظير في بناء الاحتياطيات التي وصلت 3.4 تريليونات ريال، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى 2.1 % بمبلغ 61 مليار ريال، والذى لا يمثل أهمية نسبية مقارنة لديون دول تجاوزت 185 فى المائة من ناتجها القومي.

وتابع “رؤية المملكة انطلقت في صورة مبادرات وبرامج وورش عمل، اعتمدت على الدراسات الميدانية، التي بحثت عن احتياجات المجتمع السعودي، بجميع فئاته وقطاعاته، ومن ثم وضعت المرتكزات التي تنطلق منها في تأمين هذه الاحتياجات، ولهذا جاءت مؤشرات الرؤية في جميع المجالات والقطاعات، بثمار يانعة، تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح، وأن سلسلة النجاحات التي تحققت حتى اليوم، ما هي إلا أول الغيث، وسنشهد في الغد الكثير من الإنجازات، التي ترفع من مستوى الوطن والمواطن، وتعزز جوانب الرفاهية في حياته، وتوفر فرص العمل للشباب من الجنسين”.

وبرهن الوبري على الجدوى الاقتصادية العالية للرؤية قائلا: “قبل أكثر من ثلاث سنوات، جاء إعلان رؤية 2030، وأتذكر في هذا الوقت، كان العالم يقع تحت ضغط اقتصادي كبير وخطير، وكانت الدول الكبرى صاحبة الاقتصالات العملاقة، تشكو من تراجع نموها، كما كانت الأسواق العالمية تعاني من تراجع النمو، ليس هذا فحسب، وإنما زاد حجم الدين العام، الذي أغرق السواد الأعظم من الدول، في المقابل، كانت المملكة تحدد سياستها الاقتصادية بتوازن مهني حكيم، جنب البلاد أي أزمات اقتصادية، ووقف بالمرصاد ضد أي تراجع أو أي كساد كان يتربص بالمملكة، وهو ما يعني أن رؤية خادم الحرمين الشريفين، كانت صائبة، وسياسته كانت رشيدة، وخطواته مباركة، نجحت فيما فشلت فيه دول العالم أجمع”.

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: منجزات المملكة في 89 عاماً تتجاوز ما كان متوقعاً

الوبري: منجزات المملكة في 89 عاماً تتجاوز ما كان متوقعاً

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية ورئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري أن المملكة العربية السعودية حققت من المنجزات في كل الميادين والمجالات، ما لا يعد ولا يحصى، الأمر الذي كان مدعاة للفخر والتباهي أمام بقية الأمم، مشيراً إلى أن هذه المنجزات، ما كان لها أن تتحقق، لولا الجهود التي بذلها ولاة الأمر، عصراً بعد آخر، من أجل بناء وطن نموذجي في كل تفاصيله.

وأضاف الوبري: «ونحن نحتفل باليوم الوطني للمملكة، علينا أن نعي تماماً، طبيعة الدور الذي قام به ولاة الأمر، منذ تأسيس البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، فهي جهود سوف يسجلها التاريخ الحديث في صفحاته المضيئة، لتكون شاهدة على عبقرية قادة أفذاذ ضحوا بجهدهم ووقتهم من أجل إسعاد شعوبهم، وصنعوا كل الخير لبلادهم ومواطنيهم، وقدرة شعب أراد أن يترك بصمته في كل خطوة يخطوها، فكان له ما أراد وأكثر». وأضاف رئيس اللجنة العقارية: «نحن السعوديين، يحق لنا اليوم أن نتباهى بما حققته المملكة من تقدم وازدها تجاوز ما كان متوقعاً، فنحن فخورون بمسيرة وطننا، وبالمكانة المرموقة التي بلغها في فترة وجيزة، وبتأثيره في صنع القرار الدولي، أضف إلى هذا، قيادة المملكة للعالمين العربي والإسلامي، وخدمة الحرمين الشريفين، وحماية الأراضي المقدسة».

وبين الوبري: «اليوم أستطيع التأكيد أن المملكة على أعتاب مرحلة جديدة كلياً، بالتزامن مع رؤية 2030م، هذه الرؤية أعد لها جيداً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وها نحن نجني ثمار الرؤية يوما بعد آخر، في صورة اقتصاد قوي، ومجتمع متطور ومتماسك، وصوت مسموع، ورأي يُعتد به في المحافل الإقليمية والدولية، فهذا كله امتداد لجهود الملك المؤسس، في تأسيس الوطن قبل 89 عاماً، على قواعد صلبة، وأسس متينة، ومبادئ قويمة لا تلين».

وأضاف الوبري: «بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، داعياً الله أن يحقق للوطن المزيد من النماء والازدهار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: ولي العهد يعزز تأسيس قطاع عقاري نموذجي بحزمة من القرارات والمبادرات

الوبري: ولي العهد يعزز تأسيس قطاع عقاري نموذجي بحزمة من القرارات والمبادرات

قال مستثمر عقاري بارز إن ما حظي به القطاع العقاري منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولاية العهد وبعد تدشين رؤية 2030 بالكثير من الدعم والتحفيز والتشجيع، الذي مهد الطريق، لتأسيس قطاع عقاري “نموذجي”، مُكتمل الأركان ومتشعب التخصصات، وهو ما كانت تنشده المملكة في عقود ماضية، وتحقق اليوم.. وتمثل دعم ولي العهد للقطاع، في حزمة من المبادرات والتشريعات والأنظمة الجديدة، التي عالجت الكثير من السلبيات، التي لطالما عانى منها القطاع، وأثرت على مسيرته وانطلاقته والقيام بالدور المطلوب منه.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الشيخ عائض بن عبدالله الوبري: في الحقيقة لقد حفلت رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد، قبل نحو ثلاث سنوات مضت، بالكثير من الخطط لتطوير قطاع العقار بشكل عام، وتعزيز ودعم قطاع الإسكان على وجه الخصوص، في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لإيجاد حلول سريعة وناجعة، لمشكلة السكن في المملكة، ولعل من أبرز أشكال هذا الدعم؛ إنشاء هيئة عليا للعقار، ووضع مبادرات وتشريعات، تدفع قطاع الإسكان إلى الأمام، من أجل توفير مساكن لكل مواطن.

وأضاف عايض الوبري: في عهد الأمير محمد بن سلمان، صدرت العديد من القرارات والمبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الاستثمار العقاري، والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وتعد هذه القرارات والمبادرات أكبر محفز لتطوير القطاع، وترتيب أوراقه وتحديد أولوياته، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات إليه، فالحكومة الرشيدة، تدرك منذ وقت مبكر، أهمية الدور الكبير والمتعاظم، الذي يمكن أن يقوم به قطاع العقار في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نصيبه في إجمالي الدخل القومي للمملكة.

وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن الاهتمام في قطاع العقار، ظهر واضحاً من خلال رؤية المملكة 2030، التي نجحت في وضع خريطة طريق، لتطوير القطاع، حتى يكون قادراً على حل أزمة السكن من ناحية، وحتى يكون أحد القطاعات المهمة التي ستعتمد عليها الرؤية لتحقيق كافة متطلباتها. وعمل سموه -بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين- على تعزيز القطاع، بالكثير من القرارات المهمة، التي من بينها، إنشاء هيئة للعقار، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من شركات تطوير عقاري وبنوك، ومؤسسات المجتمع، في إيجاد حلول لأزمة السكن، وتنظيم التوثيق العقاري من خلال نقل مهام التسجيل العيني إلى هيئة العقاري.

وشدد الوبري على الدور المهم للقطاع السكني ضمن المشهد العقاري؛ لافتاً إلى الحرص الحكومي على ترتيب القطاع العقاري من الداخل، لتحويله إلى قطاع منتج بشكل ملحوظ، وهو ما يساهم في حل أزمة السكن من ناحية، وجذب الاسثمارات من الداخل والخارج على حد سواء، وذلك بدعم برنامج الإسكان الجديد، الذي يتضمن طرح مليون وحدة سكنية، تقدم عبر البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة بالاستفادة من برامج الدعم الحكومي المتعددة.

وسبق أن قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن “طموح المملكة العربية السعودية في رؤية التنمية 2030 سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها”، موضحًا أن “إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك المواطنين”..

جاذبية القطاع

حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان، الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري. وتمكين الأسر السعودية من تملك المنازل سيكون بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.. كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع الإسكان للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية. وسيتم وضع معايير لقياس نجاح هذا البرنامج، وتشمل 4 معايير، من بينها نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل، حسب مستوى الدخل، وقصور العرض في المساكن، أي الفرق بين معدل بناء المساكن والنمو السكاني، أما المعيار الثالث، فهو القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لكل مستوى دخل، بالإضافة إلى جودة المساكن، أي النسبة المئوية للمنازل التي تفي بشروط البناء المحلية والدولية.

ويأتي برنامج الإسكان، ليستكمل برنامج التحول الوطني، الذي حدد أهدافاً لوزارة الإسكان، لتحقيق رؤية 2030، منها مساهمة القطاع العقاري بـ10في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، أي ضعف المستوى الحالي، إضافة إلى زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري من 4 في المئة، إلى 7 في المئة، وتخفيض الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشروعات التطوير العقاري السكني إلى 60 يوماً. يضاف إلى ذلك، أن المشروعات العملاقة والرائدة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها ستدعم القطاع العقاري لارتباطه بتلك المشروعات ارتباطاً وثيقاً، فسموه أمر بتوجيه جزء من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، للسوق المحلي، ومنها الإسكان، ما يشير إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري من بوابة ضخ الاسثمارات، وتأهيل القطاع للعب الدور المطلوب منه في التنمية الشاملة.

هيئة للعقار

ويعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” من أهم القرارات الداعمة للقطاع العقاري بالمملكة، وترتيب أوراق القطاع وأولوياته، وذلك بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد، وهيئة العقار تعد خطوة مهمة في الحفاظ على المخزون الكبير من الأراضي التي تملكها الجهات الحكومية، وكذلك استثمار تلك المواقع. ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على المخزون الكبير من الأراضي الحكومية الموزعة على جميع مناطق ومدن المملكة، وتبقى الأهمية الكبرى أن الهيئة الجديدة لعقارات الدولة، ستكون ذات فاعلية أقوى وأسرع، وحتى أسهل لاستغلال هذا المخزون من الأراضي من خلال استثمارتها، وفق قنوات استثمار متعددة، ومن ذلك المشاركة مع القطاع الخاص، وتستطيع الهيئة تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان، إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، مما ينسجم في توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني.

وجاء قرار تأسيس “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، مكملاً لقرارات مماثلة، تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها، وفقاً لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن في شتى المجالات، حيث سبق أن أصدر المجلس قراراً تنظيمياً مهماً في هذا الشأن يقضي بتسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة”.

مستقبل القطاع

واختتم عايض الوبري تصريحه بمناسبة ذكرى مبايعة ولي العهد على التأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً من خلال عناصر مهمة، ألمح عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية 2030، من هذه العناصر صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدخل لاعباً في السوق العقاري، من خلال مسلكين؛ الأول إدارة وتطوير بعض أراضي الدولة، التي سيتم نقلها للصندوق، لحل مشكلات المدن، أما المسلك الثاني، فهو دخول الصندوق في فرص عقارية ضخمة (أراضٍ أو فرص كبيرة)، ودخول صندوق الاستثمارات العامة بهذه الآلية، يعني أنه سوف يتم إيجاد منافسة قوية ومطلوبة في السوق العقاري، لرفع كفاءته، ويكون الصندوق بمثابة صانع الفرص للسوق، ويكون قادراً على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، كما أنه سيكون قادراً على قيادة وتصحيح توجهات السوق التي شابها شيء من التخبط والعشوائية في الفترات الماضية.

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: ذكرى البيعة تجديد لأهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية

الوبري: ذكرى البيعة تجديد لأهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية

أكد عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية أن ذكرى البيعة الرابعة مناسبة مهمة لتجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك القائد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – وللتأكيد أن ذكرى البيعة حفلت بإنجازات كبيرة ومتتالية أهمها تعزيز ركائز الأمن ونشر التنمية في ربوع المملكة وجميع المناطق، وفي نفس الوقت يُجدد فيها التكاتف والتعاضد مع قيادة هذا الوطن المعطاء، الذي ائتَلفت فيه القلوب وتوحدت فيه الصفوف للبناء والتنمية والمضي قدماً نحو المستقبل المشرق الذي ينتظر هذا الوطن الكبير.

ولاشك أن ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية التي أعقبت تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم هي خطوات عظيمة جبارة، نتيجة لما تحقق للوطن من المنجزات على المستويين الداخلي والخارجي إذ استمرت عجلة التنمية في السير نحو مزيد من الرفاهية والراحة لكل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية في مشروعات عملاقة شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً.

وبين الوبري أن مرور أربع سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للبلاد، قد تكون قصيرة بمقاييس الزمن إلا أنها فترة كبيرة وعظيمة بما شهدته من توجيهات وإنجازات وقرارات وطموحات تتوالى، ونعيشها ليل نهار في شتى الميادين التنمية والبناء، وفق مشهد متفرد واصلت به المملكة ريادتها وحضورها وتقدمها، والتمسك بموقعها العام والحيوي على خارطة العالم، فعلى صعيد قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ظلت المملكة، السند القوي والظهر المنيع لأشقائها، من خلال الدعم السياسي والمالي، وحتى الاستثماري. وشدد الوبري على أن القطاع الخاص ماضٍ في مساندة الجهود الحكومية في للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 2030م، خاصة بعد تهيئة المناخ الاستثماري، وفي جعل الأوضاع مناسبة للمستثمر سواء من داخل المملكة أو خارجها، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وأسهم في زيادة المداخيل غير النفطية، وستحمل أرقام الميزانية الضخمة التي ستعلن خلال الأيام القادمة براهين وأدلة على ذلك خصوصا وأن غالبية بنود تلك الميزانية تنعكس على مشروعات رأس مالية ستحدث مزيداً من الإيجابية للاقتصاد الوطني، ولا شك بأن الجميع متفائل بمستقبل مشرق للمملكة ولمواطنيها وللأجيال القادمة بفضل جهود قيادته الرشيدة وحرصها على النفع العام.

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: اليوم الوطني تاريخ التأسيس ومحطة انطلاقة جديدة

الوبري: اليوم الوطني تاريخ التأسيس ومحطة انطلاقة جديدة

قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري: نحتفل باليوم الوطني بكل فخر واعتزاز مستذكرين تاريخ التأسيس على يد الآباء والأجداد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراهم اجمعين- ومستشهدين بحاضر زاهر تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات ببرامج ومشروعات طموحة تترجمها الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله بنصره- التي تهدف لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية وتوفير كل أسباب العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع والرقي بوطننا الغالي إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة وأضاف الوبري بأنه لا قيمة تعلو فوق قيمة الشعور بالانتماء لوطن عظيم بحجم ومكانة المملكة العربية السعودية مهبط الوحي وأرض الرسالة، فتاريخها المضيء يرتبط بواقعها المشرف تنمويا وثقافيا وفكريا واجتماعيا.

وفي ذكرى يوم الوطن واحتفالا بمرور 88 عاما على التأسيس، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتهنئة أيضا لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- صانع الرؤية وعراب المستقبل، وممثل شباب وشابات الوطن الشغوف بالإنجاز والتغيير والتطوير، والتهنئة موصولة إلى كافة أبناء الوطن.. شعبنا السعودي العظيم.. سواء من يذودون بأرواحهم عن الحدود، أو من يخوضون معارك الإنماء والإنجاز والعمل ويدفعون بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.. كل عام والوطن بخير وأبنائه بخير.. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم.. وإلى الأمام يا وطني.

تأسيس هيئة العقارات الدولة يعزز جهود الشراكة مع القطاع الخاص

تأسيس هيئة العقارات الدولة يعزز جهود الشراكة مع القطاع الخاص

اعتبر مهتم في الاستثمار العقاري أن قرار المجلس الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم أمس بجدة. بالموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” وعلى الترتيبات التنظيمية لها.. وذلك بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 54 / 39 / د ) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، خطوة مهمة في الحافظ على المخزون الكبير من الأراضي التي تملكها الجهات الحكومية، وكذلك استثمار تلك المواقع.

وقال عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية أن هذا القرار يأتي في إطار الحافظ على المخزون الكبير من الأراضي الحكومية الموزعة على جميع مناطق ومدن المملكة، ونرى أن الأهمية الكبرى هي أن الهيئة الجديدة لعقارات الدولة ستكون ذات فاعلية أقوى وأسرع وحتى أسهل لاستغلال هذا المخزون من الأراضي من خلال استثمارتها وفق قنوات استثمار متعددة، ومن ذلك المشاركة مع القطاع الخاص من خلال (BOT) على سبيل المثال؛ أو الاستثمار الكامل بالتأجير.. مشدداً على أن الهيئات الحكومية الجديدة باتت تعمل وفق أسلوب القطاع الخاص مما يجعل مساحة التفاعل والتفاهم بين الجهتين واضحة وجيدة.

وأكد الوبري في تعليقه على القرار: أعتقد من المهم الإشارة هنا إلى أهمية القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، مما ينسجم في توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني، ونرى أن الأراضي الحكومية ثروة استثمارية مميزة، لافتاً إلى البعض منها يقع في مواقع استراتيجية مهمة، كما أن المواقع القديمة لجهات حكومية مثل الوزارات في المدن الكبرى، ستكون مستهدفات جيدة لاستثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يرى أنه سيكون حجر الزاوية في دعم استغلال عقارات الدولة.

واقترح الوبرى تأسيس شركة حكومية تحت مظلة الهيئة الجديدة بعد اكتمال التأسيس لتكون إحدى الأذرع التنفيذية التي تؤسس لعلاقة مستدامة مع القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكيان الجديد سيكون داعماً ورافداً للقطاع الخاص وليس منافساً له.

وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، مكملاً لقرارات مماثلة تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها، وفقا لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات، حيث سبق أن أصدر المجلس قراراً تنظيميا مهماً في هذا الشأن بتاريخ 8 – 8 – 1438 هـ، يقضي بتسجيل تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة”.

ونص القرار في حينه على أن يكون تسجيل عقارات الدولة، وفقا لما يأتي: إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية ممثلة بمصلحة “أملاك الدولة”، بناءً على طلب الجهة:

-إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام.

  • تحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها.
  • تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك.

ووجه القرار في حينه جميع الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية – مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها، وفقاً لما ورد في هذا القرار، كما نص القرار على توجيه مصلحة أملاك الدولة بوضع قاعدة بيانات تقنية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة.وقد نشطت “مصلحة أملاك” الدولة في العامين الماضيين في جوانب طرح مختلف عقارات وأراضي للدولة للاستثمار وللإيجار في جميع مناطق المملكة، مما يعزز مداخيل الدولة ويسهم بشكل جلي في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. ومن المتوقع أن تعزز “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، هذا التوجه الذي مضت في المصلحة تحت مظلة وزارة المالية، وأن تعزز الجوانب الاستثمارية بخطوات تسويقية حديثة وبما يتواكب مع المتغيرات الحديثة التي تتطلبها تحقيق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

1 عائض الوبري

المصدر: جريدة الرياض

الوبري: إنجازات سمو ولي العهد في عام شجاعة وجريئة وضخمة وشاملة

الوبري: إنجازات سمو ولي العهد في عام شجاعة وجريئة وضخمة وشاملة

وصف عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية إجمالي الإنجازات التي حققها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بأنها كبيرة وتبشر بالخير الوفير على الشعب السعودي ومستقبله، مؤكداً أن الوتيرة التي يتبعها سموه في تعزيز أركان الدولة وتقوية اقتصادها، تبدو سريعة ومتلاحقة أكثر مما يتوقعه الجميع.

وأضاف: “ونحن نحتفل بمرور عام على بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، علينا أن نفتخر بما حققه سموه من إنجازات وإجرءات، أقل ما توصف به أنها شجاعة وجريئة وضخمة وشاملة في كل المجالات والقطاعات، بهدف إعادة صياغة الكثير من المفاهيم القديمة، التي كان لها دور في النهوض بالمجتمع السعودي، فضلا عن النهوض بالاقتصاد، خاصة بعد كبوة انخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية”.

وقال الوبري: “لعل من أبرز إنجازات سمو ولي العهد على الإطلاق، تلك الرؤية التي أعلنها سموه على الملأ، ورسم فيها صورة جميلة وزاهية للمملكة واقتصادها في العام 2030، وأشار الأمير محمد إلى أن هذه الرؤية ستحقق مبدأ مهما لا غنى عنه في المستقبل، وهو طي صفحة الاعتماد على النفط كمصدر دخل شبه وحيد للبلاد، والاتجاه لتنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة قطاعات اقتصادية جديدة، لم تنل حظها من الاهتمام والدعم الرسمي في العقود الماضية”.

وتابع: “أستطيع التأكيد على أن الرؤية نجحت في تأسيس بنية تحتية حديثة، تعمل على إعادة صياغة الاقتصاد السعودي من الألف للياء، عبر استحداث موارد دخل جديدة وقوية يعتمد عليها، بدلا من الاعتماد على دخل النفط، غير المستقر في أسعاره ودرجة الإقبال عليه، فضلا عن كونه سلعة قابلة للنفاد، وقد أدرجت الرؤية الترفيه والسياحة، كقطاع رئيس ضمن القطاعات الاقتصادية، التي ستعمد عليها البلاد في تأمين دخلها القومي، إلى جانب قطاع التقنية والتكنولوجيا، الذي رأت حكومة خادم الحرمين الشريفين أنه أحد أبرز القطاعات التي تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويتماشى مع إمكانات الشباب السعودي، ومن هنا، جاء إعلان سمو ولي العهد عن حزمة من المشروعات الترفيهية والسياحية العملاقة، التي كانت محل اهتمام دول العالم والمستثمرين في الداخل والخارج، وستكون هذه المشروعات قادرة على تغيير المشهد الاقتصادي للمملكة عقب الانتهاء من تأسيسها”.

وأضاف “لعل أبرز هذه المشروعات، مشروع “القدية”، وهو عبارة عن مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية، تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، وستعزز الاستثمارات في مشروع المدينة نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي مهم في جذب الاستثمارات الخارجية”. وقال: “أتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في المملكة، حيث يدعم توجهات الدولة ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدما في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض، لتصبح واحدة ضمن أفضل مئة مدينة للعيش على مستوى العالم”.

وأضاف: “يضاف إلى القدية، مشروع البحر الأحمر العالمي، الذي يقع على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وسيشكل هذا المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، ولا أبالغ إذا أكدت أن هذا المشروع سيعمل على استقطاب أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة، لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة”.

وقال الوبري: “ما يلفت الأنظار حقا، هو مشروع نيوم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، وينتظر أن يصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً، لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات”. وأضاف: “يهدف المشروع إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه؛ وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى”.

ورأى عضو اللجنة مجلس إدارة الغرفة عائض الوبري أن “ولي العهد عمل على تطوير صندوق الاستثمارات العامة عن طريق تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشروعات بعوائد متوسطة”. وقال: “يتولى الأمير محمد منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد لصندوق الاستثمارات، الذي يعمل على تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة، وقام سموه بعقد مذكرة مع مجموعة “سوفت بانك” اليابانية لإنشاء صندوق استثماري جديد يهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع التقني في العالم، وهو ما يجعلنا أكثر اطمئنانا على مستقبلنا في المستقبل”.

وألمح الوبري إلى أن إنجازات ولي العهد لا تقتصر على الشأن الاقتصادي دون سواه، وإنما تناولت العديد من المجالات الأخرى، وقال: “سمو ولي العهد عمل على جميع الاتجاهات والمجالات في الداخل، ورأينا سموه يتصدر المشهد في عمليات الإصلاح الاجتماعية والسياسية، حيث عمل على تحسين أوضاع المرأة السعودية، من خلال إدخالها في مجالات العمل، وجعلها تتولى العديد من الأدوار والمناصب الفعالة، مما يحقق التقدم والإصلاح في اقتصاد المملكة، كما عمل سموه على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة، واهتم سموه بتعزيز التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة ضد الإرهاب، وقاد عملية التنسيق العمل العربي المشترك، وتأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والتنسيق مع التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، ولذلك لم يكن غريبا أن تختار وكالة “بلومبيرغ” الأميركية الأمير محمد بن سلمان، ضمن “قائمة الخمسين” الخاصة بأكثر 50 شخصية تأثيراً في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تَرَكُوا أثراً على مسار التجارة في العالم خلال العام 2017.

المصدر: جريدة الرياض

عقارية الرياض تناقش الدور المأمول للقطاع العقاري في تحقيق أهداف هيئة العقار

عقارية الرياض تناقش الدور المأمول للقطاع العقاري في تحقيق أهداف هيئة العقار

تعقد اللجنة العقارية في غرفة الرياض يوم الإثنين الموافق 28 مايو الجاري، لقاءًا مفتوحًا عن الدور المأمول من القطاع العقاري الخاص في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة العامة للعقار، ويحضر اللقاء محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك وعدد من المطوريين والمستثمرين العقاريين.

وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض الوبري، أن اللقاء سيتناول استراتيجية الهيئة العامة للعقار والبرامج المزمع انجازها ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري بما يخدم التنمية الاقتصادية.

مبينًا أنه سيتم مناقشة العوائق والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع العقاري، وكيفية تذليلها بما يخدم الاقتصاد الوطني، وكذا المشروعات والبرامج المستقبلية التي ستطلقها هيئة العقار.

مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى تأصيل مبدأ الحوار بين المسؤولين الحكوميين والعاملين بالقطاع العقاري، وتعزيز مساهمة غرفة الرياض في صناعة القرارات الخاصة بالقطاع العقاري.

عقارية الرياض تنظم ورشة عمل عن تحديات بيئة الإسكان و القطاع الخاص

عقارية الرياض تنظم ورشة عمل عن تحديات بيئة الإسكان و القطاع الخاص

تنظم اللجنة العقارية بغرفة الرياض ورشة عمل تحت عنوان تحديات بيئة الإسكان و القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان “شراكات”، يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري، بمقر الغرفة الرئيسي.

وأوضح عائض الوبري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أن الورشة ستناقش عدة محاور أبرزها تجهيز البنية التحتية للأراضي للتطوير العقاري، وسبل تطوير أراضي الوزارة والقطاع الخاص، ومخاطر الاستثمار التي تواجه المطورين العقاريين، وارتفاع مستويات الطلب وانخفاض العرض في السوق العقاري السعودي.

المصدر: حديث العقار